بسم الله الرحمن الرحيم
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة – 105)
في الوقت الذي نرفض وندين الاتهامات والادعاءات غير الصحيحة التي وردت على لسان النائب حسين العقابي خلال لقاء عرضته إحدى الفضائيات العراقية والتي أشارت الى وصف ليس له أساس أو سند صحيح يؤيده.
و لا يخفى على المؤسسات والجهات المعنية بمتابعة الأداء الحكومي حجمُ الشفافية والالتزام المالي والإداري الذي يعمل به ديوان الوقف الشيعي وبكافة أشكال المهنية والموضوعية في العمل والحرص على صيانة المال العام واسترجاعه للعديد من الأملاك والأوقاف المهمة التي استحوذت عليه بعض الجهات المتنفذة لسنوات طويلة ليتسنى للديوان إعادة هيكلتها بطريقة تضمن تعظيم وتعزيز موارد الديوان والدولة وفق الشرع والقانون خدمةً للصالح العام، كما ونؤكد أن الديوان كان ولا زال يهتم بوضع الجهات المسؤولة التنفيذية والتشريعية سيما لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية في مقدمة أولوياته واهتماماته القانونية بغية تأمين اطلاعها على كافة مجريات نشاطاته العامة ايمانا منه بالشفافية والنزاهة التي يتحلى بها الديوان في عمله.
إن ديوان الوقف الشيعي يؤكد أن ما جاء في ادعاءات النائب المنوه عنه آنفا والفاقدة لأية إثباتات موضوعية وقانونية هي عارية عن الصحة وفيها تضليل للرأي العام، وعليه فإننا لن نتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المتاحة دستوريا وقضائيا تجاه كل إساءة أو تشهير يتعرض له الديوان وبما يضمن استرداد الحقوق وفق الأصول وعلى وجه الخصوص إزاء الإساءة البالغة التي لحقت بالديوان والتي انطلق منها النائب في توجيه اتهامات باطلة حول تسخير الديوان لأملاكه الوقفية بطريقة غير مشروعة وهدره للمال العام، كما وندعو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي الموقرة ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية الموقرة لاتخاذ ما يلزم بحق النائب وفقا لصلاحياته الإجرائية بما صدر منه وإساءته لديوان الوقف الشيعي ولمجلس النواب أيضأ.
ديوان الوقف الشيعي