ديوان الوقف الشيعي يقيم ندوة بشأن مصادر اموال الاوقاف بمناسبة فعاليات اسبوع النزاهة الوطني
الاعلام والعلاقات العامة – بغداد
نظم ديوان الوقف الشيعي ندوة خاصة بالاطر القانونية للمصادر المالية الخاصة بالاوقاف بعنوان (النزاهة ومفهوم الاوقاف) بمناسبة فعاليات اسبوع النزاهة الوطني في مكتب رئيس ديوان الواقف الشيعي في بغداد اليوم الاربعاء بحضور ممثلين عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وعدد من مسؤولي ومدراء الوقف الشيعي .
والقى وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي للشؤون الثقافية والدينية الدكتور احسان جعفر كلمة رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري في الندوة اكد فيها ان عقد الندوة يأتي استنادا الى حرص الديوان على الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية والعمل بمبدأ الشفافية والنزاهة وتوضيح المسائل القانونية والشرعية التي تخص اموال الاوقاف ، مشيرا الى ان الندوة هي بداية لسلسلة من الندوات المتعاقبة التي ستركز على بحث الامور الشرعية التي اقرتها القوانين الخاصة بتنظيم عمل الاوقاف .
وتطرق جعفر لمصادر التمويل المالي للوقف الشيعي حسب قانون ٥٧ لسنة ٢٠١٢ والتي تمثلت بما يخصص للديوان من قانون الموازنة الاتحادية اضافة الى ريع واردات الاموال الموقوفة وفق الضوابط الشرعية وبدلات استملاك الاموال الموقوفة فضلا عن عوائد نشاطات الديوان ومايرد للديوان من هبات وتبرعات وفق القانون .
مبينا ان تلك المصادر منها ماهو يخضع لضوابط وقوانين وتعليمات الجهات الرقابية لاسيما فيما يتعلق بما يخصص للديوان من الموازنة اما المصادر الاخرى فهي تخضع للحجة الوقفية وشرط الواقف وفقا للاحكام الشرعية وفتاوي المراجع العظام والفقهاء وحسب مانص اليه قانون ديوان الوقف الشيعي لسنة ٢٠١٢ ، لافتا الى ان السيد رئيس الديوان يتصرف باموال الوقف وفقا للوكالة الخطية الممنوحة له من قبل المرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) ووفقا للقوانين والاحكام التي نصت على ذلك ، معربا عن استعداد الديوان الكامل والتام مع الجهات الرقابية خدمة للصالح العام .
من جهته قدم الشيخ كاشف الغطاء مستشار رئيس الديوان محاضرة خلال الندوة بعنوان (الاوقاف بين الاحكام الشرعية وطرق الرقابة عليها) تناول فيها التداخل الحاصل بين تنفيذ التعليمات والقوانين الخاصة بالجهات الرقابية وبين الاحكام الشرعية التي اجازتها القوانين الخاصة بالاوقاف .
مشددا على اهمية تفهم الجهات ذات العلاقة لطبيعة تلك العلاقة بهدف رفع التداخل الحاصل وتطبيق فقرات القوانين بشكل دقيق فضلا عن رفع الحرج الذي قد يقع به الموظف في تطبيق تلك القوانين والتعليمات .
وشهدت الندوة فتح باب النقاش حيث تحدث ممثلي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وشددا على اهمية استمرار عقد الندوات والاجتماعات المشتركة بهدف الوصول الى الحلول المناسبة ومحاولة الضغط تجاه تشريع ضوابط من شأنها رفع التداخل الحاصل في تطبيق الفقرات القانونية .
