الاعلام والعلاقات العامة/ بغداد
في الوقت الذي ينطلق فيه ديوان الوقف الشيعي في اداره شؤونه العامة والتصرف بالأوقاف والممتلكات العائدة له من الأسس القانونية والشرعية وبإسناد اصولي لا سيما ما يرتبط بالجوانب القضائية ذات الارتباط بالمسؤولية ..
نرى مؤسسة (دار الاسلام) وإدارتها ممثلة برئيسها السيد حسين بركة الشامي المستولية غصبا على العقار 32/8 عطيفية لأكثر من 15 عام وتحت مسميات وعناوين وهمية وكاذبة، تطلق الأكاذيب وتعيش الأوهام وكان اخرها ادعاء الشامي وادارته السابقة للمجمع زيفا وزورا حصولهم على حكم شرعيا صادر من المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) بإدارة المجمع بما فيه من مشيدات، مما يعد تجاوزا سافرا بحق المرجعية العليا الرشيدة ومحاولة زجها في مشاكلها الخاصة الناشئة من مخالفة الشرع والقانون
وتوظيف الشامي للمجمع والعقار ومنشآته ومؤسساته سابقا لصالحه الشخصي والخاص
ان ديوان الوقف الشيعي يؤكد للرأي العام الرسمي والعام الاتي:
“ديوان الوقف الشيعي المؤسسة الاولى المرتبطة بالمرجعية العليا الرشيدة ممثلة بسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) وهي الأعلم بالأحكام الصادره من لدن سماحته ومكتبه بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بأوقاف وأملاك الديوان، وما جاء في ادعاءات الشامي يعد تجاوزوا سافرا على مقام المرجعية بما نُسب اليها في كتاب مؤسسة دار الاسلام بالعدد (د/ص/ 73/19) في 2019/9/11) الذي يفتقد لموافقات رسمية اصولية صادرة من سماحة السيد السيستاني او مكتبه، ويتحمل الشامي وادارته كامل المسؤولية عن هذه الادعاءات الباطلة.